<p class='article-text'>تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت عزمها الاستقالة من منصبها بحلول 7 فبراير 2027.</p><p class='article-text'>والمرشحان هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، و الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في 9 نوفمبر، الترشيحين المطروحين، في إطار تقييم مسار الاختيار والخطوات المقبلة نحو تعيين الرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية.</p><p class='article-text'>و المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس من أصحاب الخبرة الواسعة في السياسة النقدية والرقابة المالية، فيما يمتلك الهولندي كلاس نوت تجربة طويلة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية، وسبق أن تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو، ستنتقل العملية إلى المراحل المؤسسية الأوروبية، التي تشمل التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق الإجراءات المعتمدة.</p>

إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، يوم الجمعة المقبل 6 نوفمبر الجاري، موعداً نهائياً أمام حكومات منطقة اليورو لتقديم مرشحيها لخلافة كريستين لاغارد، على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها مغادرة منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم مجموعة اليورو، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أطلق بالفعل إجراءات اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، عقب الرسالة التي وجهتها لاغارد في 29 أكتوبر الماضي إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإبلاغه رسمياً بقرار مغادرتها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، لإجراء تقييم أولي للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التعيين، يتولى المجلس الأوروبي اتخاذ القرار النهائي، بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم دول منطقة اليورو، بعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد شخصيتان، هما محافظ البنك المركزي الإسباني السابق والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المرشحان بدعم حكومتي بلديهما؛ إذ سبق لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن أشاد بكفاءة هيرنانديز دي كوس وخبرته القيادية، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن دعمه لكلاس نوت، مشيداً بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية اختيار الرئيس الجديد في إطار تغييرات أوسع مرتقبة داخل اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، التي تضم ستة أعضاء، مع انتهاء ولاية إيزابيل شنابل في نهاية 2026، واقتراب انتهاء ولاية كبير الاقتصاديين في المؤسسة، فيليب لين، خلال مايو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تزامن هذه الاستحقاقات أن يفتح المجال أمام مفاوضات بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب القيادية الثلاثة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.</div></p>

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2008، أو قبيل الأزمة المالية العالمية، تصادم اتجاهان ماليان مقلقان، ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وسجلت الصناديق الخاصة التي تمتلك قروضاً عقارية عالية المخاطر خسائر متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشعر المستثمرون الآن بشيء يقترب من ذلك، فخلال هذا الشهر، تسببت حرب إيران في تقلبات حادة في أسعار النفط، ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة عام 2008، خاصةً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، إلا أنها قد ترتفع نظراً لحجم الاضطراب غير المسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتوالى الأخبار السيئة من القطاع غير المصرفي، وهذه المرة من صناديق الائتمان الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن تحذيرات الجهات التنظيمية المتكررة من أن قطاع الائتمان الخاص يبدو مفرط النشاط، أو أن بنوكاً مثل جيه بي مورغان تُقلل من انكشافها على هذا القطاع، الذي يضم «الكثير من الصراصير (أي القروض المتعثرة)»، على حد تعبير جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الصناديق الاستثمارية، بدءاً من تلك التي تديرها شركات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبلاك روك، وصولاً إلى صناديق متخصصة مثل بلو آول وكليف ووتر، تُفيد بأن المستثمرين يحاولون سحب استثماراتهم منها.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا مخاوف من أن يقوض الذكاء الاصطناعي نموذج أعمال شركات البرمجيات المدعومة بالائتمان الخاص، حتى مع مواجهة القطاع لحاجز استرداد بقيمة 40 مليار دولار في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتجاوز المخاطر الذكاء الاصطناعي بكثير، وهو ما يظهره الإفلاس الأخير لبنك الإقراض البريطاني «إم إف إس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تضع معظم صناديق الائتمان الخاص قواعد تحدد عمليات الاسترداد ربع السنوية بنسبة 5 % من الأصول - ما يتيح لها «التحكم» أو منع التدفقات الخارجة المفرطة - فإن هذا النزوح يذكرنا بأزمة عام 2008.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، صرح كونال شاه، أحد كبار المديرين التنفيذيين في غولدمان ساكس، لعملائه بأن بعض الممولين «سعداء بوجود موضوع آخر للنقاش غير انكشافات شركات البرمجيات والائتمان الخاص» - أي الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أوضح، ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من قد يستمتع بالتركيز على الحرب (كصرف انتباه عن الجدل الدائر حول ملفات إبستين)، فبعض الممولين لديهم أيضاً أسباب لتجنب الأضواء، لا سيما مع تدفق المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص، بدعم من البيت الأبيض، فهل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة نظامية على غرار أزمة 2008؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح لا، خاصة على المدى القريب. وأحد الأسباب هو أن حجم الائتمان الخاص يبلغ حوالي تريليوني دولار، وهو حجم صغير نسبياً من النظام ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبب آخر هو أن النظام المالي الأوسع يبدو أكثر استعداداً للصدمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، حسبما أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، مؤخراً في خطابٍ مهم.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن نسب رأس المال الأساسي للبنوك تبلغ الآن 14.3 % (مقارنة بأقل من 10 % في عام 2011)، بينما ارتفعت حصتها من الأصول السائلة عالية الجودة والتمويل المستقر بنسبة 55 % و40 % على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبما أن الصناديق قادرة على إبطاء تدفقات المستثمرين الخارجة عبر آليات محددة، ولا تحتاج إلى إعادة تقييم الأصول في الوقت المناسب، فإنها لا تنهار (حتى الآن). والمشكلة تبدو حالياً أشبه بمرض خبيث بطيء الانتشار منها بنوبة قلبية مفاجئة، أو بتعبير آخر: فقاعة الائتمان الخاص تتقلص ببطء، لا بفرقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، حتى وإن كان التهديد أقل في الوقت الراهن، فإن المخاطر متوسطة الأجل تتزايد بلا شك. فعندما يستشعر المستثمرون خسائر غير محققة في النظام، يميل مستوى الثقة إلى الانهيار؛ ولنتذكر فقط إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات عندما أخفت البنوك خسائرها، ما صعب على المستثمرين الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ازدهر الائتمان الخاص نتيجة لتشديد الجهات التنظيمية الرقابة على البنوك بعد عام 2008، تاركة المؤسسات غير المصرفية إلى حد كبير وشأنها، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بابلو هيرنانديز دي كوس، متأسفاً على «الأنظمة المعقدة للرافعة المالية، وتحولات السيولة، ومخاطر المدة» الخارجة عن سيطرة الجهات التنظيمية، إلى أن «البنوك هي جهات إقراض، وأطراف مقابلة، ومقدمة خدمات، وأحياناً سند احتياطي للكيانات غير المصرفية»، ما يجعل الائتمان الخاص قناة محتملة للمخاطر النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، أن القطاع سيصبح أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل - على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز. وإذا اندلعت اضطرابات أوسع في أسواق السندات، فهناك خطر آخر لم يحظَ بالاهتمام الكافي: التنسيق العالمي، أو بالأحرى غيابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير روبرت هورماتس، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، فقد نسق قادة مجموعة العشرين سياساتهم بعد أزمة 2008 لاحتواء الصدمة. وكذلك فعلوا خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات (على الأقل بين الحلفاء الغربيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة وعملت مع الدول الأخرى». لكنه يلاحظ أن هذا التنسيق لا ينجح إلا بوجود الثقة، وقد حطم ترامب الكثير منها.</div></p><p class='article-text'>لذا، من غير الواضح وبشكل مثير للقلق ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض احتواء ذعر عابر للحدود اليوم، لا سيما مع ضعف قدراته المالية والنقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأمل ألا يضطر العالم إلى اختبار هذا الأمر. لكن كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، زادت المخاطر. أو بعبارة أخرى: قد لا يبدو مزيج الحرب الإيرانية والائتمان الخاص ضاراً بما يكفي لإحداث ركود عالمي، لكنه قد يشعل بالتأكيد هزات مالية.</div></p>

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>قبل الأزمة المالية 2007 - 2009، اكتسب بنك التسويات الدولية شعبية لدى السلطات النقدية حول العالم بعدما أشار إلى المخاطر الناجمة عن السياسات النقدية التيسيرية، والإفراط في استخدام الرافعة المالية، وارتفاع أسعار الأصول، وغياب الشفافية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم تجاهل هذه التحذيرات، وكانت النتيجة أزمة مالية كارثية، لم تسبب ركوداً اقتصادياً هائلاً فحسب، بل خلّفت أيضاً إرثاً من الدين العام المرتفع والسياسات الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، يدق بنك التسويات الدولية ناقوس الخطر. </div></p><p class='article-text'>وقد أعرب عن قلقه إزاء المخاطر المالية منذ فترة، لكن الأسبوع الماضي فقط، قدم مديره العام، بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، تقريراً صادماً عن «التهديدات المالية في ظل نظام مالي عالمي متغير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ينطلق هنا من حقيقة أن نسب الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات المتقدمة بلغت أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي غياب تسارع النمو الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه النسب ستستمر في الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الأسباب احتمال حدوث المزيد من الصدمات الاقتصادية (بما في ذلك أزمة مالية أخرى)، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وشيخوخة السكان، والعداء للهجرة، وعدم الرغبة الواضحة في تحمل الألم السياسي الناجم عن كبح العجز المالي، والعديد من الضغوط الأخرى، لا سيما باتجاه زيادة الإنفاق على الدفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ارتفاع الدين العام أحد المخاوف. كما أن كيفية تمويله مصدر قلق آخر. وهذا جزء من تغيير أكبر، وهو التراجع النسبي للبنوك وصعود الوسطاء الماليين غير المصرفيين ضمن الحيازات العالمية للأصول المالية. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، ارتفعت نسبة حيازات المؤسسات المالية غير المصرفية من الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 74 نقطة مئوية بين عامي 2008 و2023، بينما ارتفعت نسبة البنوك بمقدار 17 نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'>ويُحذّر هيرنانديز دي كوس، من أن اقتران تزايد إصدار السندات الحكومية مع انكماش البنوك بعد الأزمة المالية قد خلق فجوة تتنامى باطراد بين المعروض من السندات الحكومية وأصول تجار البنوك اللازمة لدعم قدرة هذه الأسواق الحيوية على الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المؤسسات المالية غير المصرفية مجموعة غير متجانسة. وهناك فروق جوهرية بين مستثمري «الأموال الحقيقية»، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمضاربين بالرافعة المالية خاصة صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت المجموعة الأولى من مستثمري القطاع الخاص على المدى الطويل من حيازاتها من السندات الحكومية بشكل كبير، من مبالغ تعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2008 إلى ما يزيد على 135% في عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، زادت صناديق أسواق المال وصناديق التحوط أيضاً من قيمة حيازاتها من 13% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويحتاج العديد من هذه المؤسسات المالية غير المصرفية أيضاً إلى التحوط من مخاطر العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع حيازاتها عبر الحدود، وهو ما أدى إلى قفزة هائلة في اعتمادها على مقايضات العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تأثير هذه التحولات إذن على استقرار أسواق السندات الحكومية التي تعد الأصول المالية المرجعية؟ هناك فائدة واضحة واحدة، وهي أن البنوك أصبحت أقل انكشافاً للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، من الناحية النظرية، يُفترض أن تظل السندات الحكومية أكثر الأصول المالية أماناً، لكن مع تزايد أعباء الديون، يجب أن تصبح أقل أماناً.</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن التغيرات في الوعي بالمخاطر ستكون متقطعة: تراخ في يوم، وذعر في اليوم التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على تحمل المخاطر وقيود الميزانية العمومية عليها. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، تسبب توافق آجال الاستحقاق من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين في حلقات تغذية مرتدة مزعزعة للاستقرار في صدمة سوق السندات الحكومية البريطانية عام 2022.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر آخر يتمثل في إمكانية بيع السندات الحكومية بأسعار بخسة من قبل صناديق أسواق المال وغيرها من الوسطاء، حال حدوث اندفاع كبير على عمليات الاسترداد، لأنها الأصول الأكثر سيولة. وأخيراً، يمكن أن تؤدي خسائر العملات الأجنبية إلى هروب رؤوس الأموال وانهيار أسعار السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاطر معروفة جيداً الآن. لكن الخطاب يشدد أيضاً على مخاطر أحدث. يتعلق أحدها باستراتيجيات التداول بالرافعة المالية التي تتبعها صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'>فقد تمكنت هذه الأخيرة من اقتراض مبالغ تساوي، أو حتى تفوق، القيمة السوقية لضماناتها، دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدم حوالي 70% من اتفاقيات إعادة الشراء الثنائية التي تبرمها صناديق التحوط بالدولار الأمريكي دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم صدمات السوق، مع اختفاء التمويل. ومرة أخرى، فإن المستثمرين الأقل استخداماً للرافعة المالية، مثل صناديق التقاعد، معرضون، وفقاً لهيرنانديز دي كوس، «لمخاطر تحويل التمويل بالدولار المرتبطة باستخدامهم لمشتقات العملات الأجنبية».</p><p class='article-text'>وباختصار، «باستخدامهم لمقايضات العملات الأجنبية، فإنهم يحولون مخاطر العملة إلى مخاطر استحقاق». الخلاصة هي أن عدم الاستقرار الناجم عن عدم تطابق الرافعة المالية وآجال الاستحقاق لم يختفِ لمجرد أن البنوك أصبحت أقل أهمية مما كانت عليه.</p><p class='article-text'>وأحد الحلول هو ما يطلق عليه هيرنانديز دي كوس «التنظيم المُطابق»: فعندما تتشابه نقاط الضعف، ينبغي أن يكون التنظيم كذلك هو الآخر. لكن التباين الشديد بين الأطراف الفاعلة سيجعل هذا الأمر بالغ الصعوبة، لا محالة.</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، يرى دي كوس ضرورة زيادة استخدام المقاصة المركزية وفرض حد أدنى من تخفيضات القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن تخفيضات القيمة السوقية الصفرية الحالية تسمح لبعض المشاركين في السوق «بالعمل بأقصى قدر يرغبون فيه». ولا يمكن أن ينتهي هذا الأمر على خير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا درسان آخران: الأول هو أنه كلما زادت هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية، زادت الحاجة إلى مزيد من الرقابة على استقرار البنوك التي تمولها. والثاني هو الحاجة إلى مزيد من الشفافية. في النهاية، فإن جولة أخرى من الأزمات المالية ستكون بمثابة كابوس، لكن الأمر سيكون أسوأ بكثير لو فقدت الدول جدارتها الائتمانية وأموالها باتت غير سليمة. </div></p><p class='article-text'>ويشير البعض، خطأ، إلى أن الحل يكمن في السماح للبنوك باستبدال المؤسسات المالية غير المصرفية مرة أخرى، فالحل الأفضل بكثير هو جعل مالية الحكومات أكثر أماناً.</p>

نتائج البحث عن: بابلو هيرنانديز دي كوس

إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

حان وقت دق ناقوس الخطر لتنامي المخاطر المالية العالمية